على خلفية قرار الحكومة حول ملف “قلب طغح”.. المعارضة تخفق في إسقاط الحكومة

أثارت قضية تسليم عبد الكريم شيخ موسى المعروف بـ”قلب طغح” القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) إلى إثيوبيا في 25 أغسطس الماضي جدلا سياسيا وردود أفعال في الأوساط الشعبية ما بين مؤيد ومعارض.

وبعد صمت دام نحو عشرة أيام أصدر مجلس الوزراء في السادس من سبتمبر الجاري قرارا جريئا أوضح فيه أن “قلب طغح” كان عضوا في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين المسلحة، ويعمل لتقويض السلام في أرجاء الصومال، وكان له صلة بحركة الشباب الإرهابية.

كما أوضح قرار مجلس الوزراء أن الحكومة الفيدرالية الصومالية ستعمل في كل ما يساهم في تعزيز السلام في المنطقة بما يوافق الدستور الصومالي، وتعترف بدور القوات الإفريقية من دول الجوار مثل إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وبوروندي وأوغندا وجهودها الكبيرة في إعادة الاستقرار إلى الصومال ومحاربة حركة الشباب.

وكان البند الأكثر حساسية هو نص القرار على أنه “نظرا للاتفاقيات المبرمة مع إثيوبيا في السابع من يونيو 2015م والثاني من مايو 2016م حول تضافر الجهود حول تعزيز الأمن في المنطقة فإن هذه الاتفاقيات تنص على أن حركة الشباب والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين يمثلان خطرا على الدولتين، ويجب محاربتهما”.

دعوات لإسقاط الحكومة:

بعد ذلك بدأ بعض النواب المعارضين للحكومة في إعداد وثيقة مقترح حول سحب الثقة عن الحكومة لتوّرطها في تسليم مواطن صومالي إلى دولة معادية، وأن ذلك يخرق الدستور والأعراف الصومالية، وتم طرح النقاش في البرلمان يوم الأربعاء الماضي، وبعد نقاش حاد ومطول، أظهر إلى السطح اختلاف النواب حول الملف أعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري أنهم كلفوا لجنة خاصة من أعضاء اللجان الدائمة بالبرلمان حول دراسة القرار الحكومي بشأن تسليم “قلب طغح” للسلطات الإثيوبية في السادس من الشهر الجاري.

إلا أن المعارضة أخفقت في تمرير أجندتها وهو سحب الثقة من حكومة خيري، وبدلا من ذلك تمسكوا بتوضيح القرار الحكومي وموافقته للدستور.

ويرى المراقبون أن الحكومة جازفت في قرارها المثير للجدل وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية ومكاسب سياسية، وبالفعل نجحت في الإفلات من مخطط المعارضة لإسقاطها، وتوريط بعضهم في مذكرات تفاهمات سابقة مع إثيوبيا.

أسباب فشل إسقاط الحكومة:

الأستاذ عبد الرحمن عيسى الكاتب في الشؤون السياسية والدبلوماسية يقول في حديث لشبكة صومالي تايمز إن محاولات بعض النواب لإسقاط الحكومة فشلت، وأدرك النواب استحالة إسقاط الحكومة على خلفية تسليم “قلب طغح” وعوضا عن سحب الثقة فإنهم يسعون الآن إلى إقرار الحكومة بخطئها في ملابسات التسليم، والإخراج القانوني والسياسي لمحاسبتها لاحقا عند ارتكابها لأيّ أخطاء في المستقبل، ومما شفع للحكومة في ذلك ثلاثة عوامل:

١- ارتفاع شعبية الحكومة، وملّ الشعب من إسقاط الحكومات من قبل النواب.

٢- أبْرَزُ النوّاب المبادرين إلى إسقاط الحكومة معروفون بأجنداتهم الخاصة حتى قَبْل قضية “قلب طغح”.

٣- جهود الحكومة لرأب صدع القضية، وحملتها القوية لاستمالة النواب بامتيازات ووعود بإجراء تغيير.

أما الأستاذ علي شيخ آدم الصومالي الباحث في الشؤون القانونية والسياسية فيرى أن قضية إسقاط الحكومة تبدو أنها آخذة في التلاشي وذلك للأسباب التالية:

1.التداخل الكبير بين مجلسي الوزراء والنواب، حيث إن 42 من الوزراء ونوابهم ووزراء الدولة أعضاء في البرلمان، الذين سيدافعون عن الحكومة.

2. استمالة الحكومة للنواب الأكثر تأثيرا في الإعلام الصومالي مثل النائب غوذح بري، والنائب طاهر أمين جيسو، وأمثالهما الذين دافعوا عن قرار الحكومة، وإقناع شريحة كبيرة من النواب فرادى.

3. وَصْمُ النواب المعارضين بأن لهم مصالح خاصة، ويستخدمون قضية تسليم “قلب طغح” وسيلة لنيل أهدافهم الشخصية في المناصب.

ويمثل إعلان رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء اللجان الدائمة حول دراسة القرار الحكومي بشأن تسليم “قلب طغح” للسلطات الإثيوبية عامل تهدئة للقضية، والتركيز على مشاريع المقترحات الحكومية المقدمة إلى البرلمان، وعددها 17 مقترحا كي لا يجدوا فرصة في طرح قضية “قلب طغح” مرة أخرى.

ويرى الأستاذ علي شيخ آدم أن القضية ستنتهي حسب رغبة الحكومة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي كما ينص مادة 126 من الدستور الانتقالي، ولكن حسب رأي الأستاذ علي فإن تسليم “قلب طغح” كان خطأ لكن يمكن تصحيحه من خلال التصديق على قانون الجنسية الجديد الذي سيحدد المواطن الصومالي بكونه الذي ولد في المحافظات الثمانية عشر لجمهورية الصومال.

أما الأستاذ سالم سعيد المحلل السياسي والباحث في الشؤون الحقوقية فيرى أن أغلب المعارضة الممثلة بتيّـار حكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود، وأعضاء من حزب دلجر حاولوا الاستفادة من قضية تسليم “قلب طغح” وغضب فئات من الشعب لإسقاط حكومة خيري، وبالفعل وجدوا تعاطفا من قبل النواب ذووا التوجه القومي، لكن ظهر لبعض النواب أخيرا أن غرض بعض النواب لإسقاط الحكومة ليس بصائب.

إضافة إلى أن الحكومة لعبت دورا كبيرا في فَضْح النائب مهد صلاد وتورّطه في توقيع ورقة تفاهم مع إثيوبيا حول جبهة تحرير أوغادين، وأن معظم الشعب غير راغب في إسقاط حكومة خيري، وقطاعات كبيرة من النواب متواجدون في مجلس الوزراء.

ويضيف الأستاذ سالم في حديثه لشبكة صومالي تايمز أن حكومة حسن خيري نجت من خطر محدق على مستقبلها حول هذا الملف، ولكن إنجازاتها أنقذتها من الإطاحة المبكرة بها، مع بقاء التأييد الشعبي لها على واقع الأرض، وأن معظم النواب المعارضين لا يحظون بثقل سياسي داخل المجتمع.

وعلى كل حال فإن الحكومة الصومالية عندها فرص كبيرة في الاستمرار بمشاريعها نظرا لبقاء التأييد الشعبي لها، وأن تأخذ العبر من هذا الملف، وأن تحسب ألف حساب لخطواتها المقبلة.

Share This:

عن صومالي تايمز (التحرير)

صومالي تايمز (التحرير)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *