الغموض حول هوية النظام السياسي في الدستور الانتقالي وانعكاساته على النزاع حول هرم السلطة في الصومال

التعريف بالدستور الفيدرالي الصومالي 2012م:

الدستور  الفيدرالي الصومالي 2012م  هو نتاج وثيقة إنبغاتي 2004م، وقد أحدث عليه تغيرات نوعية على غرار الدساتير السابقة، ووضعت نصوصه وأحكامه على أسس هذه التغيرات ومداها.

ومن هذه التغيرات النوعية الأخذ بنظام المجلسين (مجلس الشيوخ، ومجلس الشعب) وبهذا يكون أول دستور صومالي يأخذ بهذه الفكرة، كما رسم مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة قيام التعاون بين المؤسسات والشعب، بهدف الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة والمؤسسات، وتكريس النظام الفيدرالي حيث حظر تعديل شكل الدولة مع عدم الاستفتاء به.

يتميز هذا الدستور بأنه أوسع الدساتير الصومالية من حيث المواد حيث يتكون من 15 فصلا و 143 مادة ، إلا أن القواعد الدستورية تشير إلى أنه كلما كثرت مواد الدستور ومال إلى التفاصيل تكثر تناقضاته([1]). والناظر في المادة الثانية يدرك ذلك حيث يكرر بأن الإسلام دين الدولة، المادة الثانية فقرة (1)، يقول أنه لا يمكن نشر دين غير الإسلام في البلاد، المادة الثانية فقرة (2) أنه لا يجوز إصدار قانون يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المادة الثانية فقرة(3) فكان من الأحسن الاستخدام بعبارة صريحة غير مكررة كالميثاق الوطني الانتقالي 2000م.

والحاجة في مثل هذا الدستور تظهر مع وجود برلمان مركب قبلي يفتقر إلى مرجعية قانونية عليا (الدستور) ولكن الغريب في الأمر أن الدستور وإن كان حاول – إلى حد ما -رسم سياسة جديدة، وأن السيادة للشعب يمارسها علي الوجه المبين إلا أن الدولة هي التي اختصت وقامت بوضع الدستور في جميع الفترات الانتقالية مع مشاركة بسيطة مبنية على المحاصصة القبلية لا تذكر، ومع هذا فالدستور لازال ناقصا ويكتنفه الغموض.

وبما أن هذا الدستور من أوسع الدساتير فإن المتوقع منه إرساء نظام سياسي ديمقراطي أكثر استقرارا، ولكنه لم يكن أفضل حالا من سابقيه، واتسم بالغموض مما جعل الدولة الصومالية مسرحا للإضطربات السياسية، فالرئيس في نزاع دائم مع الوزير الأول، ويرى أنه يخدم لبرنامج سيده، فبدءًا من رئيس الوزراء علي محمد جيدي في أيام فترة رئاسة العقيد عبد الله يوسف، ومرورا بعمر عبد الرشيد علي شرماكي في فترة رئاسة شيخ شريف شيخ أحمد، وانتهاء بكل من ساعد شرودون، وعبد الولي شيخ أحمد في فترة رئاسة حسن شيخ محمود، أصبح رئيس الوزراء بين مطرقة الرئيس وسندان البرلمان انتهت بسحب الثقة عنهم في محاولات غير مشروعة وان كانت لها شرعية إخضاعا لأجندات البرلمان  (طرح سحب الثقة).

والمواطن المسكين لم يفهم حتى  الآن ما يجري حوله، ويظهر لى أن المشكلة دستورية، وأن مسلسل سحب الثقة سيستمر ما لم يتم حسم القضية تحت إطار دستوري، وإجراء تعديلات دستورية، بالتزامن مع طلب شرائح من المجتمع الصومالي بإجراء تعديلات دستورية للحكومة الجديدة، في ظل فشل الحكومات السابقة باستكمال تنفيذ ما تبقي من الخارطة نحو دولة قانونية، وفي هذه الدراسة نحاول – إن شا ءالله –  تفسير هذه الإضطرابات المتكررة تحت سقف قانوني، وتحليل موقف الدستور وممكامن الخلل في اللعبة السياسية.

مفهوم الأنظمة السياسية النيابية:

إذا نظرنا إلى الخارطة السياسية في العالم نجد بأنها تأخذ جميعها بالنظام النيابي تقريبا، ولكنها تختلف حول تطبيقه، ويرجع هذا الاختلاف إلى تفسير مبدأ الفصل بين السلطات.

يقوم النظام النيابي على أركان أربعة هي:

1- وجود برلمان منتخب من الشعب على الأسس الديمقراطية سواء بنظام الانتخاب المباشر أو غير المباشر.

2- ممارسة هذا البرلمان سلطات فعلية تتمثل في وضع السياسة العامة للدولة، وتوجيه الأسئلة والاستجواب للوزراء، وتكوين لجان التحقيق والرقابة على أعمالهم، وتقرير المسؤولية الوزارية عن طريق طرح الثقة بالوزراء.

3- ممارسة البرلمان اختصاصاته لمدة محددة.

4- تمثيل العضو في البرلمان الأمة كلها وليس لدائرة انتخابية.

وتأخذ الأنظمة النيابية ثلاثة صور رئيسية وهي : النظام البرلماني، النظام الرئاسي، النظام المختلط، وهناك نظام خاص بسويسرا يسمي (نظام الجمعية).

  1. النظام البرلماني:

المعروف في الفقه الدستوري أن وجود برلمان لا يعني أن هذا النظام برلماني، فالنظام البرلماني يعد أهمّ صور النظام النيابي، ويعرفه الفقه الدستوري بأنه النظام الذي يوزع السلطة بين هيئات ثلاث ( الهيئة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) دون أن يفصل بينهما فصلا مطلقا بل يجعل بينهما تعاونا واشتراكا في بعض الاختصاصات، ويجعل لكل منهما في الآخر تأثيرا(([2].

ويقوم النظام البرلماني على خاصيتين أساسيين وهما:

  • الفصل بين رئيس الدولة، ورئيس الحكومة وهو ما يعرف بلغة القانون (ثنائية السلطة التنفيذية) فرئيس الدولة في ظل النظام البرلماني غير مسؤول سياسيا، وغالبا ما يكون ملكا بالوراثة أو منتخبا فيحتفظ بالرمزية، والقاعدة في هذا النظام (أن الرئيس يسود ولا يحكم) حيث ترتكز السلطة التنفيذية في يد رئيس الحكومة، ولا تنفذ قرارات الرئيس في ظل هذا النظام إلا إذا وقع معه رئيس الحكومة أو الوزير المختص بالقرار، فالرئيس غير مسؤول سياسيا، فلابد من وزارة مسؤولة أمام البرلمان.
  • الفصل المرن بين السلطات، وإقامة تعاون بينهما واشتراكا في بعض الاختصاصات، فكل منهما تأثير على الآخر فللبرلمان حق توجيه الأسئلة، والاستجواب للحكومة، كما للحكومة حق دعوته لانعقاد الجلسات، واقتراح القوانين، وإصدار اللوائح.

وهذا النظام يطبق في دول أوروبا الغربية مثل بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والهند، وإثيوبيا، وتركيا رغم تحولها الآن إلى النظام الرئاسي (2020م ) وهذا النظام لم تعرفه الصومال طيلة عمرها رغم اقتراحه على الطاولة أكثر من مرة.

2. النظام الرئاسي:

تقوم فكرة النظام الرئاسي الفصل التام بين السلطات والتوازن بينهما، وحماية كل منهما ضد تدخّل الآخر، ومنع كل منهم الرقابة على الآخر، والهدف منه إقامة التوازن بين السلطات.

ويقوم النظام الرئاسي على وجود رئس منتخب من الشعب يجمع بين صفة الدولة ورئس الحكومة، وله الحرية المطلقة في اختيارالسكرتيريات (الوزراء)، وله الحق في إقالتهم.، ويقوم أيضا الفصل المطلق بين السلطات فلا يسأل الرئيس أمام البرلمان، وهذا النظام هو المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية بدء من دستور عام 1787م وهو ناتج عن تجربتهم([3]).

3. النظام شبه الرئاسي (النظام المختلط)

حاول الكثير من دول العالم الاستفادة من مميزات النظام البرلماني والرئاسي، وتجنب مساوئهما ، وأفرزوا لنا النظام المختلط (البرلماني- الرئاسي) وتحولت دول كثيرة إلى هذا النظام، وطبقت بأشكال مختلفة، وهذا النظام هو المتبع في 37 دولة في العالم ، ويعدّ الدستور الفرنسي 1958م الأب لهذا النظام، وحذت حذوها دول أوربية عديدة مثل البرتغال، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا الاتحادية، أما في القارة السمراء فتعد السنغال، والكونغو الديمقراطية، وجمهورية النيجر أبرز مثال لهذا النظام، وفي آسيا تعد باكستان، وسريلانكا من الجمهوريات ذات النظام المختلط.

والباحث في الدساتير العربية يظن أن الصومال ومصر ينتميان إلى هذه الكتلة إلا أنهما في الحقيقة لا يمكن اعتبارهما ضمن هذه الكتلة وهذا ما سنناقشه إن شاء الله.

يقوم النظام المختلط بخصائص لا بد من توافرها للدول التي تدعي أنها تأخذ هذا النظام وأهم هذه الخائص ما يلي:

  • وجود رئس منتخب من الشعب في اقتراح عام مباشر.
  • يتمتع هذا الرئيس بصلاحيات واسعة تجاوز المهام المراسيمي والبروتوكولي التي عادة ما تتولاها رؤساء الدول ذات النظام البرلماني.
  • لايحق للسلطة التشريعية سحب الثقة من رئس الجمهورية كما هو متبع في الأنظمة البرلمانية التي يحق فيها للبرلمان أن يسقط رئس السلطة التنفيذية من خلال اقتراح سحب الثقة، وهذه الخصائص أبرز ما أخذ النظام المختلط عن النظام الرئاسي. أما عن النظام البرلماني فأخذ عنه :
  • وجود رئيس وزراء ومؤسسة حكومية منفصلة عن مؤسسة رئس الجمهورية (ثنائية السلطة التنفيذية).
  • كون رئس الوزراء مسؤولا أمام البرلمان حيث تتمتع السلطة التشريعية بحق إسقاط الحكومة عن طريق التصويت على سحب الثقة..

تعد هذه السمات الأساسية لنظام المختلط والتي يتوفر فيها أي دولة تدعي أنها تطبق هذا النظام.

أما بالنسبة للصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس الدولة ورئس الحكومة فتختلف من دولة إلى دولة، وليس لرئيس الدولة إقالة رئيس الحكومة من منصبه.([4])

تطور النظام السياسي الصومالي:

أولا ليس هناك ربط بين شكل الدولة الذي قد يكون ملكيا، أو جمهوريا، وبين النظام السياسي المتبع فيه، وأيضا ليس هناك رابط بين النظام الفيدرالي وشكل النظام السياسي الذي تعتمده  هذه الدولة الفيدرالية، فهناك دول فيدرالية تعتمد نظام الحكم الرئاسي مثل الولايات المتحدة، ودول أخرى تعتمد نظام الحكم البرلماني كالهند، واثيوبيا، بينما تعتمد مجموعة ثالثة نظام الحكم المختلط (نصف رئاسي) مثل روسيا.

فالنظام السياسي الصومالي حصيلة تفاعل بين مجموعة من العوامل ، والمؤثرات التاريخية التي سادت الصومال عبر تاريخها، وتأثرت بها نخبتها وتنظيماتها السياسية بعد الاستغلال في ظل غباب مشاركة سياسية بالكامل.، والنظام الساسي الصومالي يكتنفه الغموض حول هويته، وقد عانت الصومال عقودا من الزمن من سيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور، وانعدام التوازن نظرا لإمساك شخص واحد على كل الهيئات في شكل يشبه النظام الرئاسي.

ولنفهم أكثر حول مشكلة النظام السياسي الصومالي فلا بد أن ندرك أن الحركات التحررية الصومالية التي تتمثل رابطة الشباب الصومالي، والجمعية الخيرية، والرابطة الوطنية الصومالية هي الأساس للدولة الصومالية الحديثة، وهذه الحركات كانت في الأصل حركات اجتماعية ثقافية ، تحولت فيما بعد إلى مؤسسات سياسية تهدف إلى تحرير البلاد من الاستعمار، ومحاربة القبلية، ورفع مستوي المعيشية، واستعادة الشعب الصومالي لشخصيته العربية والإسلامية، فلم تعط هذه الحركات اهتماما كبيرا خلال ثورتها لرسم سياسة أوضح ايدلوجيا للبلاد([5])،  ولعل السب في ذلك عدم وضوح الرؤية الكاملة لديهم عن النظام السياسي الذي ستأخذ بها الصومال ، بالرغم من اتفاقهم عن إقامة جمهورية صومالية موحدة بين الإقليمين، إضافة إلى المؤثر القبلي الذي يلعب كدور أساسي في غموض النظام السياسي الصومالي.

فالدستور الصومالي 1960 لم يوضح النظام السياسي للبلاد كما هو المطلوب عرفا وعادة على غرار دساتير العالم([6]) ، ولكنه اكتفى بأنه نيابي دون تصريح النوع النيابي، وبالرجوع إلى صلاحيات الرئيس والحكومة نجد أنه يعطي للرئيس صلاحيات واسعة أكثر من الحكومة، مع نصه من أنه يتم اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان،([7]) وبهذا فقد خصائص كل من النظام الرئاسي، والبرلماني، والمختلط إلا أنه أقرب ما يشبهه هو النظام البرلماني في كثير من ملامحه.، وهو أقرب الدساتير الصومالية إلى النظام البرلماني.

وفي دستور 1979م  الذي نبذ التعددية الحزبية([8]) والذي قام عليه الدستور السابق،  واعتمد على الأحادية الحزبية، – رغم أنها لم تنشأ بإجماع وطني – لم يكن أفضل حالا من سابقه من حيث الإفصاح عن النظام السياسي للبلاد، وقد قام الدستور الصومالي 1979م نظاما دكتاتوريا نظرا للصلاحيات العادية وغير العادية الذي يعطي للرئيس، من ضمنها حل المجلس التشريعي متي شاء([9])، وليس نظاما رئاسيا الذي ينتخب فيها الرئيس على أسس ديمقراطية نزيهة، والذي يقوم على فصل السلطات .

وعلى كل حال فالدساتير الصومالية سواسية من حيث الغموض في النظام السياسي، ولكنها تختلف فقط من حيث كثرة الصلاحيات الممنوحة للرئيس.

تحليل النظام السياسي في الدستور الفيدرالي الصومالي 2012م

الدستور الصومالي 2012م كما أسلفنا هو نتاج الوثيقة الفيدرالية الانتقالية 2004م وقد مر بعدة مراحل متنوعة بدء بمسودة دستورية إلى حصوله على تصديق مؤقت.

والجدير بالإشارة إلى أن المسودة الدستورية كانت تعالج القضايا الأكثر تعقيدا في الدستور، فقد سردت ثلاثة أنماط لمقام (وضع) العاصمة مقديشو في المادة 76، وبينت اللغات الرسمية كالدساتير السابقة، وفيما يتعلق بالنظام السياسي فقد سردت المادة 94 من المسودة كلا من النظام الرئاسي، والبرلماني وبينت مركز الرئيس فيهما، وتركت الخيار للصوماليين، ولا نعرف سبب التقهقر إلى الوراء.

لم يختلف الدستور الصومالي 2012م عن سابقيه من حيث الغموض في إفصاح النظام السياسي، ولكن نجد عند تحليلنا للصلاحيات المنصوصة في الدستور أنه يشبه نظام الحكم المختلط في كثير من ملامحه، فقد طبق الدستور خصائص النظام البرلماني ففصل عضويا بين رئيس الدولة ، ورئيس الحكومة، إضافة إلى إعطاء الرئيس والحكومة حق تدخل سير العمل البرلماني عن طريق دعوته للانعقاد[10]، كما أعطي البرلمان حق تدخل أعمال الحكومة بالاستجواب، والمسؤولية البرلمانية، والمساءلة([11])، بل وإسقاط الحكومة والرئيس بأغلبية الثلثين، إذا أدين عليه بانتهاك الدستور، أو  خيانة وطنية(([12] .

ولكنه لم يتلخص نهائيا عن مظاهر عناصر النظام الرئاسي، فقد أعطي لرئيس الدولة سلطات واسعة يمارسها بنفسه وليس عن طريق وزرائه كما هو معروف في الأنظمة البرلمانية([13])، بل وقرر حل الرئيس للمجلس البرلماني قبل انتهاء مدته في حالة عدم موافقتهم لبرنامج الدولة، أو عدم إعطائهم الثقة للمجلس التنفيذي([14])،مقابل ذلك أعطي للبرلمان حق عزل رئس الدولة بأغلبية الثلثين وهذا مما يزيد الغموض إشكالا، إضافة إلى بيان الدستور انتخاب الرئيس من المجلس البرلماني مما يفقده أهم خاصية في النظام الرئاسي، والمختلط.([15])

مما لاشك فيه أن النظام السياسي الذي أقامه الدستور الصومالي الانتقالي 2012م يحمل الكثير من ملامح النظام المختلط، ولكنه ليس ذاك النظام المختلط المطبق في 37 دولة في العالم([16])، فالعلاقة التي أقامها الدستور ترجح كفة الرئيس على حساب رئس الوزراء كما شاهدنا في كيفية تطبيقه في الحياة العملية.

والخلاصة التي يمكن أن نصل إليها في تحليلنا للنظام السياسي الصومالي في ظل هذا الدستور ترجعنا إلى اعتبار فلسفة هذه الأنظمة،  فإذا كانت الفلسفة من وراء النظام البرلماني هي إقصاء رئيس الدولة من المعادلة وجعله منصبا رمزيا بروتكوليا، فإن الصومال لم تكن يوما ما برلمانية، وإذا كانت الفلسفة من النظام الرئاسي تقوم على تكليف رئيس الجمهورية بإدارة السلطة التنفيذية دون وجود رئيس الوزراء فإن الصومال لم تكن يوما ما رئاسية.

وإذا كانت الفلسفة من النظام المختلط تقسيم السلطة بين رئيس منتخب من الشعب وحكومة مختارة لها صلاحيات السلطة التنفيذية، ويخضعان معا للرقابة فإنه لا يصعب علينا أن نجزم أن الصومال ليست من ضمن هذه الدول بصريح نصوص الدستور.

الهوامش:

[1]اعبد القادر محمد شيخ عبد الله ، نظرات عن الدساتير الصومالية، شبكةالصومال اليوم.

[2] منصور ميلاد يونس، الوجيز في القانون الدستوري والنظم الدستوري، الطبعة الثانية 2013،دار الكتب الوطنية ص266.

[3] منصور ميلاد، مرجع سابق، ص281،  فتحي شهاب الدين، أوراق في التربية السياسية، مؤسسة اقرأ للنشر والترجمة، ص 62.

[4]محمد هلال، نظام الحكم في الدساتير المقارنة وفي الدستور المصري، ص 33، 34،35،المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2012م ،سو جيبتشوردي، وريتشاردستأسى، النظام الشبه الرئاسي باعتباره شكلا من أشكال الحكومة في الدساتير المقارنة، ص 43،44، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2012م.

[5]مصطي فيروز ، مرجع سابق، ص 46، 47.

[6]الدستور العراقي في المادة ا(1) جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي، الدستور المغربي2011، في المادة (1) نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وكذلك الدستور الاردني في نفس المادة وغيرها من الدساتير.

[7] المادة 70 فقرة (2).

[8] المادة ا7 في فقراتها (1،2).

[9] المادة ،63، فقرة (2).

[10]المادة 66، فقرة (4).

[11]المادة 69، فقرة (4).

[12]المادة 92، فقرة (1)

[13] المادة 90.

[14]أنظر المادة 67، 92.

[15] المادة 89.

[16]وهذه الدول هي: أرمينيا، روسيا البيضاء، بركينو فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطي، كرواتيا، جمهورية فإيمار، أيسلند،مدغشقر،موزامبيق، النمسا، النيجر، بيرو، البرتغال، روسيا، السنغال، سريلانكا، تايوان، أكرانيا ، بلغاريا، الرأس الأخضر، كرواتيا، فنلندا، فرنسا، مولدوفا،منغوليا، ناميبيا، بولندا، البرتغال، جورجيا، ايرلندي، ليتوانيا، مقدونيا، مالي، رومانيا، سلوفاكيا، سلزفينيا، أوكرانيا.

Share This:

عن صومالي تايمز (التحرير)

صومالي تايمز (التحرير)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *